خمسة قتلى في غرق قارب مهاجرين متجه إلى أوروبا قبالة الساحل التونسي

لقي خمسة أشخاص من تونس وإفريقيا جنوب الصحراء حتفهم بعد انقلاب قارب مهاجرين متجه إلى أوروبا قبالة الساحل التونسي، بحسب وكالة أنباء رسمية ومسؤول قضائي.

انتشلت وحدات خفر السواحل جثث خمسة أشخاص أثناء إنقاذ 23 شخصًا من القارب الغارق بالقرب من مدينة صفاقس، التي كانت نقطة ساخنة في أزمة الهجرة في البحر المتوسط.

وذكرت وكالة الانباء التونسية ان سبعة اشخاص اخرين في عداد المفقودين.

وقال فوزي المصمودي، المتحدث باسم المحكمة في تونس، إن الوفيات تشمل طفلًا وامرأتين على الأقل.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المصمودي قوله ان القارب غرق “بعد اقل من ساعة من مغادرته”.

تقع تونس على طريق هجرة رئيسي ومميت للأشخاص من البلدان الأفريقية، بمن فيهم اللاجئون وغيرهم ممن يتطلعون إلى السفر إلى أوروبا بحثًا عن فرص اقتصادية.

في الأشهر الأخيرة، زاد عدد الأشخاص الذين يحاولون استخدام هذا الطريق بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات.

شهد هذا الصيف العديد من الحوادث الكبرى لانقلاب القوارب في البحر الأبيض المتوسط، على متنها أشخاص من شمال وجنوب الصحراء الأفريقية.

ويأتي هذا الاكتشاف يوم الاثنين بعد أيام فقط من وفاة عشرات الأشخاص في حادث مماثل عندما انقلب قارب متجه إلى أوروبا قبالة الساحل التونسي.

والسبت الماضي، غرق قارب يقل 20 تونسيًا ، مما أسفر عن مقتل طفل رضيع ورجل يبلغ من العمر 20 عامًا.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 1800 شخص إما لقوا مصرعهم أو فقدوا هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط عبر الطريق المركزي الذي يشمل تونس.

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقية للحد من المهاجرين تضمنت تضييق الخناق على الحدود.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيزود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بـ 109 ملايين دولار لمساعدتها في الحد من الهجرة غير الشرعية.

ويأتي الاتفاق على الرغم من تقارير من جماعات حقوق الإنسان وخبراء في الأمم المتحدة يثيرون مخاوف بشأن معاملة تونس التمييزية المزعومة للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.

قابلت هيومن رايتس ووتش 24 شخصا في عام 2023، وهو عدد شمل مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين.

وبحسب تقاريرهم، فإن 22 شخصاً تمت مقابلتهم كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات التونسية.

ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس لم يتضمن ضمانات لضمان أن المسؤولين التونسيين سوف يحظرون التعدي على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

في يوليو 2021، علق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة في خطة نشرها موقع ميدل إيست آي لأول مرة.

في السنوات والأشهر التي تلت ذلك، كان الاقتصاد التونسي في حالة انهيار، مثقلًا بأعباء التضخم المتفشي وندرة السلع الأساسية.

وسط هذه الأزمة المالية، واصل سعيد مهاجمة الناس من إفريقيا جنوب الصحراء، وربطهم بالإجرام، وقال إن موجات الهجرة الأخيرة كانت جزءًا من خطة “لتغيير التركيبة السكانية لتونس”.

وقد تم إدانة تعليقاته على نطاق واسع باعتبارها عنصرية.