حدد البنك المركزي الأوروبي تغييرات كبيرة في طريقة عمله بهدف تقليص وجوده في الأسواق المالية بعد 15 عامًا من الإجراءات الطارئة.
أثناء الأزمة المالية، تولى البنك المركزي الأوروبي دوراً أكثر نشاطاً في الأسواق الأوروبية، فعمل على خلق الأموال من خلال التيسير الكمي وشراء الأصول والديون الحكومية.
ويتطلع البنك الآن إلى التراجع، لكن النتائج الأولى لمراجعة واسعة النطاق لإطارها التشغيلي تركت أسئلة مهمة دون إجابة، مما يسلط الضوء على المدة التي سيستغرقها الطريق إلى “الوضع الطبيعي” الجديد وعدم التأكد منه.
وقد عكست المقترحات التي طرحتها الصعوبات التي تواجه وضع مجموعة جديدة من القواعد التي ستكون فعالة وخالية من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.
والأهم من ذلك، أن البنك المركزي الأوروبي لم يعط أي إشارة إلى الحجم الذي يتوقع أن تكون عليه ميزانيته العمومية في المستقبل.
وفي ما وصفه بالنظام الجديد “الهجين”، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيستمر في تثبيت أسعار السوق من خلال تسهيلات الودائع الخاصة به، وهي السمة المميزة لنظام “الاحتياطيات الوفيرة” الحالي.
كما أنه سيحتفظ في نهاية المطاف بمحفظة سندات شبه دائمة أو “هيكلية”، خلفا للمحافظ التي تراكمت لديها خلال سنوات من التيسير الكمي.
لكنه قال أيضًا إنه يريد استعادة “الدور المركزي” لعمليات الإقراض، سواء على المدى القصير أو الطويل، والتي كانت تهيمن في ظل نظام “الاحتياطيات النادرة” قبل عام 2008.
وقال باتريك سانر، رئيس الإستراتيجية الكلية في سويس ري: “يبحث البنك المركزي الأوروبي عن مزيد من الوقت لتقييم إيجابيات وسلبيات أطر السيولة المختلفة”.
وأشار كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في آي إن جي، بشكل أكثر صراحة إلى أن: “الأشياء المثيرة لا تزال غامضة للغاية”.
ولم تكن هناك تفاصيل، على سبيل المثال، حول ما سيحتفظ به البنك المركزي الأوروبي أو لا يحتفظ به في محفظة السندات المستقبلية، وهو أمر قال برزيسكي إنه يشير إلى الخلاف المستمر حول نطاق الأصول السيادية أو “الخضراء”.
وأوضح البنك أن هذا التحول سيكون تجريبيًا للغاية، قائلًا إنه سيراجع معايير القواعد الجديدة بحلول عام 2026 “أو قبل ذلك، إذا لزم الأمر”.
وقال برزيسكي: “هذه هي الطريقة الأوروبية النموذجية لتأجيل الأمور إلى ما لا نهاية”.
