إسبانيا تعلن انضمامها إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده ستنضم إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح، ألباريس في مؤتمر صحفي، إن مدريد قدمت طلبا للمحكمة للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا، بعد دراسة هذا التوجه خلال الأسابيع الماضية، مبيناً أن إسبانيا اتخذت هذا القرار بهدف عودة السلام إلى الشرق الأوسط والتزامها بالقانون الدولي.

وأضاف “هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين، وندعو مرة أخرى إلى وقف القصف ووقف إطلاق النار في غزة”، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت القرار على أساس العمليات العسكرية المستمرة في رفح جنوب قطاع غزة والعقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية وتدمير البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الشروع في تنفيذ “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

ومنذ صدور الأحكام الأولية للمحكمة، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي الذي يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وفي مايو، أصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير إضافية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فوراً، بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

وأقرت المحكمة، في قرار أصدرته بناء على طلب جنوب أفريقيا، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على مدينة رفح”، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

وأضافت أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي”، مؤكدة أن العملية العسكرية على رفح التي بدأت في 7 مايو/أيار الجاري تطور خطير يزيد معاناة السكان.