الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا تواجه تراجعًا متسارعًا في شعبيتها
تشهد الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا تراجعًا متسارعًا في شعبيتها، وسط عجز واضح عن استعادة ثقة الناخبين، في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة وتحولات اجتماعية لم تنجح هذه الأحزاب في مواكبتها أو تقديم حلول مقنعة لها.
وأظهرت الانتخابات الأخيرة في عدة دول أوروبية هذا التراجع بوضوح، حيث سجل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الدنمارك أسوأ نتيجة انتخابية له منذ أكثر من قرن، رغم احتفاظه بالمركز الأول من حيث عدد الأصوات، ما يعكس تآكل قاعدته الشعبية التقليدية.
وتحول جزء كبير من الناخبين من الطبقة العاملة إلى أحزاب اليمين المتطرف، احتجاجًا على فشل سياسات يسار الوسط في معالجة أزمة غلاء المعيشة، بينما اتجه ناخبون تقدميون نحو أحزاب اليسار الأخضر بسبب استياءهم من سياسات وسطية وتنازلات سياسية.
ولم تقتصر هذه الظاهرة على الدنمارك، بل امتدت إلى ألمانيا، حيث خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي مواقع نفوذه في ولايات صناعية مهمة، بعد حملات انتخابية طغى عليها القلق من الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف.
وفي فرنسا، تراجع حضور الحزب الاشتراكي بشكل كبير على المستوى الوطني، رغم تحقيق بعض النجاحات المحلية، ما يعكس فقدانه القدرة على المنافسة في المشهد السياسي العام.
ويرى محللون أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يتمثل في “أزمة هوية” عميقة، حيث أصبحت برامج أحزاب يسار الوسط غير مميزة عن سياسات يمين الوسط، ما أفقدها جاذبيتها لدى الناخبين.
تاريخيًا، اعتمدت هذه الأحزاب على قاعدة من العمال الصناعيين والنقابات، إلا أن التحولات الاقتصادية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك تراجع الصناعة وتقلص عضوية النقابات، أدت إلى تآكل هذه القاعدة دون إيجاد بديل سياسي واضح.
وأدى هذا التحول إلى اندفاع العديد من أحزاب يسار الوسط نحو تبني سياسات وسطية، في محاولة لكسب شرائح أوسع من الناخبين، إلا أن هذه الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية، حيث فشلت في إرضاء القاعدة التقليدية أو جذب ناخبين جدد.
وأشار خبراء إلى أن هذه الأحزاب لم تقدم حتى الآن “عقدًا اجتماعيًا جديدًا” يتناسب مع التحديات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتغير طبيعة العمل، وأزمات السكن والطاقة.
وبرزت أزمة غلاء المعيشة كعامل حاسم في تراجع شعبية هذه الأحزاب، حيث اعتبر الناخبون أن الحكومات لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة ارتفاع تكاليف السكن والطاقة، وهي أزمات تفاقمت بسبب التوترات الدولية والحروب.
في هذا السياق، لعبت الحرب في إيران دورًا إضافيًا في رفع أسعار الطاقة، ما زاد من الضغوط على الحكومات وأضعف ثقة الناخبين بها.
في المقابل، تمكنت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة من استغلال هذه الأزمات، عبر خطاب يركز على الهوية الوطنية والهجرة والضغوط الاقتصادية، ما جذب شرائح من الطبقة العاملة التي كانت تقليديًا تدعم يسار الوسط.
رغم هذا التراجع، بدأت بعض الأحزاب في مراجعة سياساتها، حيث طرحت مبادرات جديدة تشمل تخفيض الضرائب على الطبقات الوسطى وزيادتها على الأغنياء، في محاولة لاستعادة الثقة.
كما برزت نماذج مختلفة داخل أوروبا، مثل التجربة الإسبانية، حيث نجح الحزب الاشتراكي في الحفاظ على شعبيته نسبيًا عبر تبني سياسات تقدمية واضحة، تشمل دعم الطاقة المتجددة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ويرى محللون أن نجاح هذا النموذج يعود إلى وضوح الرؤية السياسية، والقدرة على الجمع بين القيم الاجتماعية التقدمية والسياسات الاقتصادية الداعمة للفئات المتضررة.
لكن في المقابل، لا يزال يسار الوسط الأوروبي يواجه تحديًا وجوديًا، يتمثل في قدرته على إعادة تعريف نفسه في عالم متغير، وتقديم حلول ملموسة لمشاكل الناخبين اليومية.
وتشير المعطيات إلى أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في أوروبا، مع صعود قوى جديدة على حساب الأحزاب التقليدية.
