أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة Public First بالتعاون مع موقع بوليتيكو أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام حقق انطلاقة قوية بعد أسبوع واحد فقط من توليه منصبه، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستويات التأييد الشعبي، رغم استمرار مطالبة أغلبية الناخبين بإجراء انتخابات عامة تمنحه تفويضاً مباشراً.
وأظهر الاستطلاع أن صافي شعبية بورنهام ارتفع من +2 في نهاية يونيو إلى +19 بعد أسبوعه الأول في رئاسة الحكومة، فيما أبدى الناخبون من مختلف الاتجاهات السياسية تقييماً أكثر إيجابية لشخصيته، واعتبروه أكثر صدقاً وحزماً وكفاءة ووطنية مقارنة بانطباعاتهم السابقة عنه.
ويعد هذا أول استطلاع شامل يقيس آراء البريطانيين تجاه بورنهام منذ توليه رئاسة الوزراء خلفاً لـكير ستارمر في 20 يوليو، بعد أن كان اسمه أقل حضوراً على المستوى الوطني خارج منطقة مانشستر الكبرى التي شغل فيها منصب العمدة لسنوات.
وبيّن الاستطلاع أن الزيادة في التأييد شملت معظم الشرائح العمرية والسياسية، باستثناء مؤيدي حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج، رغم أن نسبة منهم منحت رئيس الوزراء الجديد تقييماً إيجابياً بشأن عدد من القضايا الرئيسية.
وقال رئيس قسم استطلاعات الرأي في مؤسسة Public First، سيب رايد، إن شعبية بورنهام اتسمت باتساع نطاقها بين مختلف فئات الناخبين، مشيراً إلى أن كثيرين لم يجدوا حتى الآن سبباً لتكوين موقف سلبي تجاهه.
وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين، بنسبة 54%، تابعوا الخطاب الأول الذي ألقاه بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت عقب توليه المنصب، حيث حظي الخطاب بتقييمات إيجابية.
واتفق غالبية الذين شاهدوا الخطاب على أنه قدم رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وأعربوا عن اعتقادهم بأنه سيسعى لتنفيذ وعوده، وأنه يدرك التحديات التي تواجه المواطنين، كما وصفه كثيرون بأنه متحدث مؤثر نجح في بث شعور أكبر بالأمل بشأن المستقبل.
وسجل بورنهام أيضاً مؤشرات إيجابية بين ناخبي حزب الإصلاح، إذ اعتبر نحو 60% ممن شاهدوا خطابه أنه يتمتع بقدرات خطابية قوية، بينما قال نحو ثلثهم إنهم يثقون بقدرته على الوفاء بوعوده، ورأى 44% منهم أنه يفهم المشكلات التي يواجهها المواطنون، مقابل 38% اعتبروا أنه لا يعبر عن همومهم.
وعلى صعيد السياسات، أظهر الاستطلاع تأييداً واسعاً للإجراءات التي أعلنها بورنهام خلال أسبوعه الأول، وفي مقدمتها خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وفرض سقف وطني لأسعار تذاكر الحافلات، إضافة إلى إطلاق برنامج واسع لبناء مساكن عامة.
ورغم ذلك، أعرب 46% من المشاركين عن شكوكهم في امتلاك الحكومة خطة مالية موثوقة لتمويل هذه الإجراءات، مقابل 39% قالوا إن الحكومة لديها خطة واضحة.
وأشار الاستطلاع إلى أن تكلفة المعيشة لا تزال القضية الأكثر أهمية بالنسبة للبريطانيين، حيث اعتبرها 68% من المشاركين الأولوية الوطنية الأولى التي ينبغي للحكومة التركيز عليها.
وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن أغلبية الناخبين تؤيد الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، إذ رأى 55% أن على بورنهام السعي للحصول على تفويض شعبي مباشر، نظراً لأنه لم يكن مرشحاً في الانتخابات العامة الأخيرة، كما تولى زعامة حزب العمال دون منافسة داخلية.
في المقابل، اعتبر 33% من المشاركين أن الحكومة الحالية تتمتع بالفعل بالشرعية، ولا حاجة لإجراء انتخابات جديدة في الوقت الراهن.
