المركزي الأوروبي يجهز لرفع الفائدة للمرة الثانية وسط تصاعد التضخم
يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماعه الخميس، في ظل عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وتتحول أنظار الأسواق إلى احتمالات تنفيذ زيادة ثالثة قبل نهاية العام، مما يعكس توجساً متزايداً من استدامة الارتفاعات السعرية.
وحسب بلومبيرغ، يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. هذه الخطوة ستعزز موقعه بين أكثر البنوك المركزية تشدداً في مجموعة السبع، بعدما أشار مسؤولوه بوضوح خلال الفترة الماضية إلى الحاجة لمواجهة مخاطر التضخم بصورة استباقية وحازمة.
وتأتي الخطوة المتوقعة بعدما قفز معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضي إلى 3.3%. سجل هذا الرقم أسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، متجاوزاً بوضوح مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يؤكد عمق التحديات التي تواجه صناع السياسة النقدية.
وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلباً، تباطؤاً غير متوقع. هذا المؤشر قدّم بعض الإشارات الإيجابية بشأن الضغوط السعرية، لكن صناع القرار لا يزالون حذرين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المستمر.
يرفع اهتمام المستثمرين الآن إلى ما إذا كان البنك سيمهد لزيادة أخرى في ديسمبر المقبل. تسعر الأسواق إلى حد كبير احتمالات رفع الفائدة مجدداً في ذلك الشهر، مما يشير إلى تحول في توقعات المشاركين في السوق حول مسار السياسة النقدية.
كان معظم الاقتصاديين يتوقع سابقاً أن تكون زيادة الخميس الأخيرة في الوقت الراهن. لكن هذا التوافق بدأ يتغير بشكل ملحوظ، بعدما عدّل محللون كبرى المؤسسات المالية توقعاتهم خلال الأيام الأخيرة ليرجحوا رفعا إضافياً للفائدة في ديسمبر.
وقد قام محللون في جيه بي مورغان وسوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا بتعديل نماذجهم الاقتصادية. هذه التعديلات تعكس تقديراً متزايداً بأن الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً، مما يستدعي إجراءات أكثر حزماً.
وأكد محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس شيمكوس أن زيادة الفائدة في سبتمبر قد لا تكون كافية للتعامل مع الوضع الحالي. دعوته تعكس رؤية داخلية لأهمية الاستمرار في سياسة الانكماش النقدي لضمان استقرار الأسعار.
بينما بدا رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل أكثر حذراً في تقديم إشارات بشأن الخطوات التالية. موقفه المتحفظ يشير إلى وجود خلافات أو اختلافات في التقدير داخل مجلس الإدارة حول وتيرة الإجراءات المستقبلية.
يعكس هذا الجدل الداخلي تنوع الآراء حول مدى خطورة التضخم الحالي مقارنة بالمخاطر الأخرى على النمو الاقتصادي. الحذر الألماني مقابل التشدد الليتواني يظهر تعقيد المشهد الاقتصادي الأوروبي.
تؤثر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. هذا الارتباط يجعل من الصعب فصل تأثيرات الصراع عن البيانات الاقتصادية المحلية في منطقة اليورو، مما يزيد من صعوبة التنبؤ الدقيق.
ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل عبئاً إضافياً على الأسر والشركات الأوروبية. هذا الضغط المالي يساهم في الحفاظ على مستويات مرتفعة للتضخم، حتى لو كانت القطاعات الأخرى تشهد استقراراً نسبياً.
البنك المركزي يواجه مهمة شاقة في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو. أي خطأ في التقدير قد يؤدي إما إلى إطالة أمد الارتفاعات السعرية أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الحقيقي.
مع اقتراب موعد الاجتماع، تزداد حدة الانتقادات والتوقعات حول قرارات المسؤولين. السوق تنتظر إشارات واضحة تحدد المسار القادم للسياسة النقدية في المنطقة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
