بريطانيا توسع الحظر التجاري على المستوطنات ليشمل الجولان والقدس
كشفت مصادر حكومية بريطانية عن نية بلادها توسيع نطاق الحظر التجاري المفروض على المستوطنات الإسرائيلية، ليشمل بشكل صريح مناطق القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة. وقد أفادت صحيفة ميدل إيست آي بنقل هذه التفاصيل الدقيقة عن دوائر رسمية في لندن، مما يشير إلى تحول استراتيجي في السياسة التجارية البريطانية تجاه الكيانات الاستيطانية خارج حدود الضفة الغربية التقليدية.
وأوضحت المصادر أن القرار الجديد سيستهدف تحديداً التجارة مع المستوطنات المقامة في مرتفعات الجولان الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ عقود، كما سيطال الإجراءات نفسها المستوطنات المنتشرة في قلب القدس الشرقية. ويأتي هذا التوسع في نطاق العقوبات الاقتصادية كاستجابة مباشرة لضغوط متزايدة من جماعات حقوقية وحملات شعبية مؤيدة للقضية الفلسطينية، طالبت باستمرار العمل على عزل المشروع الاستيطاني قانونياً واقتصادياً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ الفعلي خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة وتسعة أشهر من تاريخ الإعلان عنها، مما يمنح الجهات المعنية وقتاً كافياً للتعامل مع التعقيدات اللوجستية والقانونية المصاحبة لتطبيق الحظر. ولم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح حكومي مباشر حتى الآن يؤكد هذه المعلومات أو يوضح الآليات التفصيلية للتنفيذ، تاركاً المجال للتكهنات حول مدى سرعة وتطبيق هذه القيود.
ويأتي هذا التطور في سياق إعلان مشترك سابق صدر عن اثنتي عشرة دولة بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، والتي تعهدت آنذاك بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، نظراً لأنها أقامتها إسرائيل على أراضٍ احتلتها منذ عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين.
وتزامن هذا الموقف البريطاني المتشدد مع تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بالتوازي مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعمال العنف التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، في محاولة لترسيخ السيطرة على الأرض وتوسيع النفوذ الاستيطاني.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية عبر وسائل اقتصادية وقانونية، بدلاً من الاعتماد فقط على التصريحات الدبلوماسية. وتشير التقديرات إلى أن تأثير الحظر قد يمتد ليشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد المرتبط بالمستوطنات، مما قد يدفع بعض الشركات لإعادة تقييم علاقاتها التجارية مع الكيانات الموجودة في المناطق المحتلة.
ويؤكد محللون سياسيون أن توسيع الحظر ليشمل الجولان يعكس رغبة بريطانيا في توضيح موقفها بشأن الوضع القانوني لهذه المناطق، وعدم الاعتراف الضمني بالسيادة الإسرائيلية عليها من خلال السماح بالتجارة معها. كما أن التركيز على القدس الشرقية يرسل رسالة قوية برفض أي محاولات لتغيير طابع المدينة أو تقسيمها.
وتظل التحديات التنفيذية أمام تطبيق هذا الحظر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المنتجات والخدمات التي تندرج تحت طائلة الحظر بدقة، وكيفية مراقبة السلاسل التوريد المعقدة التي تربط المستوطنات بالسوق العالمية. ومع ذلك، فإن النية المعلنة تشير إلى عزم السلطات البريطانية على جعل هذه القيود فعالة وقابلة للتطبيق عملياً.
وتستمر الدعوات الدولية للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في المطالبة بمزيد من الإجراءات المشابهة من قبل دول أخرى، معتبرة أن الحظر الاقتصادي هو أحد الأدوات الوحيدة القادرة على تغيير حسابات الطرف المحتل. وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة والضفة، تزداد الضغوط على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
ولا تزال التفاصيل الدقيقة للقائمة السوداء للمنتجات والخدمات المحظورة قيد الدراسة والمراجعة من قبل الخبراء القانونيين والتجار، لضمان توافق الإجراءات مع الاتفاقيات التجارية الدولية ولتجنب أي عواقب قانونية غير مقصودة. ومن المرجح أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الصدد، مع توقعات بزيادة التنسيق بين الدول الأوروبية في هذا المجال.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
