بلجيكا تعلق 4 تراخيص لتصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية
بروكسل – أعلن مجلس الدولة في بلجيكا عن تعليق 4 تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة “والون” جنوبي البلاد إلى المملكة العربية السعودية.
ويأتي الإعلان بعد طعن 3 هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم “والون” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.
وسبق لمجلس الدولة في بلجيكا أن أصدر في مارس/آذار وأغسطس/آب من العام الماضي قرارات بتعليق هذه التراخيص.
وصرحت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إنه أصبح من الملحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
وقالت أنه رغم قرارات البرلمان الفدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم “والون” واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.
كما طالبت المنظمات الثلاث إقليم “والوان” ورئيسه الاشتراكي، إليو دي روبو، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.
ووضع حدّ لما أسمته بالعمى المتعمد تجاه أفعال المملكة العربية السعودية والفظائع المرتكبة في اليمن.
ومن جانبها سبق وأن دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب انخراطهما في الحرب اليمنية.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
حيث دفع الصراع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية.
فيما وصلت صواريخ الحوثيين إلى العمق السعودي، وطالت منشآت مدنية ونفطية بارزة.
