تصاعدت التحذيرات من مشروع قانون الجنسية في المملكة المتحدة في ظل مخاوف الخبراء القانونيون من التأثير “غير المتناسب” على الأقليات.
ووصف محامي حقوق الإنسان رضا حسين وخبراء قانونيون آخرون البند 9 من مشروع القانون المقترح بأنه “غير دستوري” و “غير واضح المعالم”.
وحذر خبراء قانونيون من أن السلطات المقترحة لتجريد البريطانيين من جنسيتهم دون إخطارهم سيكون لها “تأثير غير متناسب” على المواطنين البريطانيين غير البيض ووصفوها بأنها “غير عادلة بشكل مذهل”.
ستمنح المادة 9 من مشروع قانون الجنسية والحدود المقترح وزير الداخلية البريطاني سلطات غير مسبوقة من شأنها أن تمكنه من حرمان أي مواطن بريطاني من جنسيته دون إخطاره.
ستعني السلطات الجديدة أن أي مواطن بريطاني يمكنه التأهل للحصول على جواز سفر في بلد آخر قد يفقد جنسيته البريطانية.
وتعليقًا على التشريع المقترح ، وصف الرأي القانوني المكون من 41 صفحة والذي صدر بتكليف من Good Law Project و Cage UK و Media Diversified، نيابة عن كبار محامي الهجرة من Leigh Day ، سلطات الحرمان المقترحة بأنها “غير محددة” و “غير دستورية”.
من بين بواعث القلق التي أثارها الرأي القانوني، الذي كتبه محامي حقوق الإنسان رضا حسين، مخاوف من أن السلطات الجديدة “محددة بعبارات فضفاضة وغامضة لدرجة أنها ، وعلى وجهها ، لا تفعل شيئًا يذكر لتقييد ممارسة الوزير لتقدير الدولة “.
ويضيف أن: “البند 9 ، بصيغته الحالية ، يمنح وزير الخارجية سلطة باهظة وغير محددة وغير دستورية لإصدار أمر حرمان دون إشعار”.
كما يحذر الرأي القانوني من أن المادة 9 تتعارض مع الالتزامات الحالية المنصوص عليها في التزامات بريطانيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتعيق حق الفرد في استئناف أمر الحرمان من الجنسية.
وتعليقًا على قرار التكليف بالرأي القانوني ، قالت جوليون موغان من مشروع Good Law Project إن السلطات المقترحة “تلقي بظلالها” على الأقليات العرقية في جميع أنحاء بريطانيا.
وتابع “مهما كانت نواياهم ، فإن الأحكام التي تسهل إزالة المواطنة المشروطة التي يحملها عدد كبير من السود والبُنّاء هي أحكام عنصرية في الواقع”.
وقال موجان في بيان “حتى احتمال إزالته يقيد التمتع بالحوادث الطبيعية للحياة للأشخاص المتضررين”.
كما أشاد محمد رباني ، العضو المنتدب لـ Cage ، بالرأي القانوني وقال إن “الحرمان من الجنسية يؤثر بشكل كبير وغير متناسب على الأقليات”.
وأضاف رباني في بيان “هذه جنسية ذات مستويين في العمل ولماذا يجب الطعن في مشروع القانون. المواطنة حق يجب أن نتمتع به جميعا على قدم المساواة.”
وتابع “نأمل أن يُفيد هذا التحليل القانوني النقاش في مجلس اللوردات ومجلس العموم … ومهما كانت نية الحكومة ، فإن الأحكام التي تسهل إزالة الجنسية المشروطة التي يحملها عدد كبير من السود والبني هي أحكام عنصرية في الواقع. .
