أذربيجان تقدم شكوى إلى المحكمة الأوروبية ضد أرمينيا

تقدمت أذربيجان بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد أرمينيا بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأذربيجانيين في الأراضي المحررة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، أنه تم تقديم سلسلة من الأدلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول قيام أرمينيا بهدم وتخريب مئات المنازل وأماكن المعيشة الأخرى بشكل متعمد خلال مايو – أغسطس 2022، قبل إخلاء مدينة لاتشين واثنتين من القرى المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الأرمينية لم تتخذ أي خطوات لمنع هذا الدمار الواسع خلال الفترة التي كانت تسيطر فيها على هذه المناطق.

وأكد البيان أن السلطات الأرمينية كانت تتبع “سياسة الأرض المحروقة” بشكل فاعل.

وأردف البيان: “ارتكبت الحكومة الأرمينية انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على طريق مدينة لاتشين، حيث تشير الأدلة المكتشفة حديثًا إلى أن الجيش الأرميني قام بزرع الألغام في المساكن والمناطق التي كان يجب إخلاؤها وفقًا للإعلان الثلاثي (بين أذربيجان وروسيا وأرمينيا) الصادر في 10 نوفمبر 2020 .

وتابع البيان: “كجزء من سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها أرمينيا ، فإن هدم المنازل ووضع المتفجرات في مساكن المدنيين بشكل متعمد، منع الأذربيجانيين الذين نزحوا نتيجة الاحتلال غير القانوني لأرمينيا للمنطقة قبل 30 عامًا، من العودة إلى منازلهم”.

وأكد البيان: “إن ما فعلته الحكومة الأرمينية هو انتهاك لحق الأذربيجانيين في الحياة الخاصة، والعائلية، وحرية التنقل، والاستخدام السلمي للممتلكات، و تطالب أذربيجان بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعادة المنطقة، وإجراء الإصلاحات اللازمة بالمنطقة وغيرها من التكاليف”.

شدد البيان أن أذربيجان ستواصل جهودها لمحاكمة حكومة أرمينيا على انتهاكاتها المستمرة والمتعمدة لحقوق الإنسان الدولية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم “قره باغ”، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية ذلك العام.