أعلنت بريطانيا المزيد من العقوبات على روسيا، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه في ساحة المعركة وحظر استيراد البضائع المصنعة من الحديد والصلب.
وجمدت بريطانيا أصول مجموعة من المسؤولين الروس والشركات الروسية واستهدفتهم في العام الماضي في مسعى لشل اقتصاد موسكو والحد من قدرتها على شن حرب على جارتها.
وقالت في بيان اليوم الجمعة، إنها ستستهدف 92 فردا وكيانا آخرين، ومن بينهم حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل ماتياس وارنج، رئيس خط أنابيب نورد ستريم 2.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دوليا ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية، وذلك قبل اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الغنية اليوم الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في بيان: “اليوم سنوقع عقوبات على الكيانات التي تدير الصناعات الرئيسية لبوتين وسنتعهد بحظر تصدير كل شيء تبين أن روسيا تستخدمه في ساحة المعركة”.
وستستهدف العقوبات أيضا المزيد من المديرين التنفيذيين الروس بمن فيهم من شركة روس آتوم للطاقة النووية وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية.
وقالت كيمي بادينوك وزيرة العلاقات التجارية: “العقوبات التجارية ناجعة. هبط استيراد روسيا للسلع البريطانية بنسبة 99 بالمئة مقارنة مع فترة ما قبل الغزو، وتراجع تصدير السلع إلى روسيا بما يقارب 80 بالمئة”.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة السبع مع زيلينسكي توقيع المزيد من العقوبات على روسيا.
وسبق وأن ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل، إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت مساء الأربعاء في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يُفترض تطبيقها يوم الجمعة بمناسبة مرور عام على غزو موسكو لأوكرانيا.
وتشمل الحزمة المقترحة قيودا تجارية تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو، وفقا للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي. كما ستُمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة.
وقال أحد المصادر، الذين تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات، “هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط والتزامات الإبلاغ”.
