صناعة الأسلحة في أوكرانيا تضغط على الحكومة للسماح بتصدير الأسلحة

تتعرض السلطات الأوكرانية لضغوط شديدة للسماح بتصدير الأسلحة الأوكرانية؛ وإذا حدث ذلك فسوف يكون بمثابة تغيير جذري في السياسة، ولكن التغيير مدفوع بتوسلات من صناعة الأسلحة المحلية التي تعاني من نقص السيولة النقدية.

وقالت النائبة الأوكرانية هالينا يانتشينكو “حتى اليوم، لا يزال قرار فتح الصادرات الخاضعة للرقابة في مرحلة البحث عن إرادة سياسية من أعلى قيادة في أوكرانيا”.

ويانتشينكو هي أيضًا سكرتيرة المجلس الوطني للاستثمار – وهي هيئة استشارية تشجع الاتصالات بين الصناعة والحكومة والمستثمرين.

ويعمل البرلمان الأوكراني بالفعل على وضع آلية تسمح للمصنعين ببيع فائض إنتاجهم في الخارج ــ تحت ضوابط صارمة لضمان بيع العناصر التي لا تكون هناك حاجة إليها على خطوط المواجهة فقط.

ومن شأن إعطاء الضوء الأخضر لشركات الأسلحة أن يدر عليها ما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا، وأن يعزز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا.

وفي اجتماع خاص للجنة في البرلمان الشهر الماضي ، قالت يانتشينكو: “إن الأسلحة المصنعة في أوكرانيا والتي تم اختبارها في معارك حقيقية تحظى باهتمام العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وقد يكون لدى الشركات المصنعة الأوكرانية طوابير طويلة من المشترين والعقود لسنوات قادمة إذا لم يتم حظر صادرات الأسلحة”.

وأضافت: “من خلال القيود المفروضة على التصدير، فإننا نمنع تطوير صناعة استراتيجية”.

ومن المحتمل أن يتم إعادة النظر في حظر التصدير بسبب نقص السيولة التي يعاني منها القطاع.

انفجرت صناعة الدفاع في أوكرانيا في الحجم ردًا على العدوان الروسي.

في النصف الأول من هذا العام، أنتجت ذخيرة أكثر بـ 25 مرة مما أنتجته في عام 2022 بأكمله، وهي قادرة على إنتاج 4 ملايين طائرة بدون طيار سنويًا، وبدأت في تصنيع ذخيرة 155 ملم القياسية لحلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز بوهادانا، وتطور صواريخها الباليستية الخاصة، كما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر.

والمشكلة هي أن شركات الدفاع الأوكرانية قادرة على إنتاج أسلحة وذخائر بقيمة 20 مليار دولار سنويا، لكن كييف لا تستطيع تحمل إنفاق 6 مليارات دولار فقط.

وهذا يدفع القطاع إلى الضغط على الحكومة لرفع حظر التصدير حتى يتمكن من تحقيق الربح من المبيعات الخارجية.

“لقد قمنا بتوسيع قدراتنا أثناء الحرب، ولكن بدون عقود طويلة الأجل وتدفق منتظم للتمويل، كل شيء يتوقف”، هكذا قالت يوليا فيسوتسكا، المديرة التنفيذية لشركة براكتيكا، وهي شركة أوكرانية لإنتاج المركبات المدرعة.

وتابعت “علينا أن نترك الناس يذهبون حتى نحصل على عقد آخر. ليس لدينا تمويل إضافي لدفع الرواتب إذا اضطررنا إلى التوقف لمدة شهر أو نحو ذلك. ويذهب المتخصصون الموهوبون إلى أماكن أخرى أو إلى الحرب بينما ننتظر عقدًا”.

وقالت الجمعية الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية إن السماح بالصادرات العسكرية من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد. وزعمت الجماعة أن ذلك من شأنه أن يجلب ما يصل إلى ملياري دولار من عائدات الضرائب الجديدة على مدى 18 شهرًا.

فيما قالت القوات التكنولوجية في أوكرانيا، اتحاد منتجي الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، نقلاً عن استطلاع داخلي بين أعضائها، إن عدم السماح بالتصدير يعني أن 85 في المائة من منتجي الدفاع في أوكرانيا فكروا في نقل الإنتاج إلى الخارج.

ورغم أن البرلمان يحقق في إلغاء حظر التصدير، فإن الحكومة لا تزال ترى أن السماح ببيع الأسلحة إلى الخارج أمر خطير من الناحية السياسية.

وقال مسؤول أوكراني كبير آخر مقرب من مكتب الرئيس، تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضايا حساسة، إن زيلينسكي يركز بشكل أكبر على البحث عن استثمارات في قطاع الدفاع.

وذكر المسؤول: “ليس لدينا موقف بشأن الصادرات. أعتقد أن الجيش الأوكراني لا يشاركنا الرؤية التي لدينا للسماح ببيع الأسلحة، بينما يحتاج إليها الجنود في الداخل”.