أثار جدلا واسعا حضور هيئة تطوير القدس ضمن فعاليات سوق السفر العالمي الذي استضافه مركز إكسل بلندن خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. وقد استخدمت الهيئة منصتها السياحية المعروفة باسم آي ترافل يروشليم لعرض خدماتها وجذب السياح، وهو ما دفع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين لاتخاذ إجراءات قانونية وحقوقية فورية ردا على هذا التواجد.
وقد أرسل المركز البريطاني المستقل، الذي يقع مقره في هارو بشمال غرب العاصمة البريطانية، رسالة رسمية إلى منظّمي المعرض يطالبهم فيها بإعادة النظر في مشاركة هذه الهيئة. ثم تصاعد الضغط في الرابع من نوفمبر عندما خاطبت الشرطة البريطانية، داعيا إياها للنظر في إمكانية اتخاذ تدابير وقائية بموجب قوانين الجرائم الخطيرة، نظرا للصلة المزعومة بين أنشطة الهيئة ومشاريع الاستيطان.
ويرى المركز أن طبيعة عمل هيئة تطوير القدس، التي تأسست عام ألفين وثمانية وثمانين وتنسق مشاريع التخطيط والتطوير، يجعل مشاركتها في فعالية دولية تحمل دلالات سياسية عميقة. فالسؤال لا يقتصر على حق جهة في التسويق لخدماتها، بل يتجاوز ذلك إلى مساءلة المؤسسات التجارية عن دورها في ترويج جهات ترتبط بالاستيطان والتهجير في القدس الشرقية.
وأفادت تقارير منظمة عيمق شافيه الإسرائيلية في أكتوبر من العام نفسه بأن الهيئة تخطط لاستخدام خبراء لمشروع تلفريك يربط غرب المدينة بمركز زوار تديره جهة استيطانية عند مدخل حي سلوان. ويؤكد النقاد أن ربط مناطق غربية بمراكز استيطانية داخل أحياء فلسطينية يستخدم السياحة لتجميل واقع السيطرة على الأرض وتطبيع الاحتلال أمام الزوار الأجانب.
وتأتي هذه التطورات في ظل موقف رسمي بريطاني يقر بأن القدس الشرقية أرض محتلة وأن المستوطنات غير قانونية، كما يحذر من الأنشطة الاقتصادية التي تعود بالنفع عليها. لكن المحللين يشيرون إلى أن مجرد الإعلان عن هذا الموقف لا يكفي ما لم يُترجم إلى إجراءات عملية تمنع استخدام المنصات البريطانية لإضفاء الشرعية على الاستيطان.
ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا رقم ألفين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين يؤكد عدم شرعية المستوطنات، مما يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني وعدم تقديم العون له. وتشير التحليلات إلى أن استضافة هيئة مرتبطة بالتوسع الاستيطاني قد تضفي عليها صورة الجهة السياحية الطبيعية بينما تحجب دورها الفعلي في تثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية.
وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض إجراءات تستهدف تجارة وخدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، بما في ذلك حظر مستقبلي لاستيراد سلع منها. إلا أن هذه القواعد لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ وقت انعقاد المعرض، مما يبرز الفرق بين التصريحات السياسية والتطبيق العملي للقوانين.
ويتزامن هذا الجدل مع الذكرى التاسعة والتسعين لإعلان بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة عشر. ورغم أن الإعلان لم ينشئ دولة إسرائيل بمفرده، إلا أنه شكل محطة مفصلية في السياسة البريطانية تجاه فلسطين، متضمنا تعهدا بعدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية.
وبعد أكثر من قرن، ترى المنظمات الحقوقية أن بريطانيا لا تستطيع التعامل مع تبعات تلك السياسة كقضية سياحية عابرة. فالمسؤولية التاريخية والقانونية تفرض عليها اليوم موقفاً عملياً من الجهات التي تسهم في تثبيت الاستيطان وترويجه عبر المنصات الدولية.
وتؤكد محكمة العدل الدولية واجب الدول في عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة على استمراره. لذلك، فإن فحص مشاركة هيئة تطوير القدس ليس تفصيلاً ثانوياً، بل اختبار حقيقي لمدى التزام المملكة المتحدة بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة الانتهاكات القائمة.
ويطالب الناشطون السلطات البريطانية بدقّة طبيعة المشاريع التي تروج لها الهيئة ومنع استخدام الفعاليات التجارية لتسويق الاستيطان أو تقديم الاستيلاء على الأرض كأنه نشاط تنموي عادي. فالنجاح في هذا الامتحان يتطلب إجراءات واضحة ومحاسبة جدية، وليس مجرد بيانات تندد بالاستيطان مع الإبقاء على أبواب الترويج له مفتوحة.
وهكذا تتحول المشاركة في معرض سياحي دولي إلى مؤشر على صدق النوايا البريطانية في مواجهة الاستيطان. والسؤال الجوهري يبقى: هل تكتفي الحكومة بإعلان مواقفها الدبلوماسية، أم تراجع فعلياً المنصات التي تمنح الجهات المرتبطة بالاستيطان فرصة لتطبيعه وتقديمه للعالم كواقع طبيعي لا نزاع عليه؟
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
