أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن استعدادات مكثفة لاستقبال موجة جديدة من الاحتجاجات المرتقبة يوم السبت المقبل، في إطار ما يُعرف بالأسبوع الخامس من التعبئة المستمرة منذ منتصف أكتوبر الماضي. وقد أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن السلطات تتأهب لمواكبة ما بين خمسين وستين تظاهرة موزعة على مختلف أنحاء البلاد، وسط تعبئة أمنية ضخمة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة.
وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة إل سي آي أن الخطة الأمنية المعتمدة مرنة وقابلة للتكيف السريع مع أي تحركات مفاجئة للمجموعات التي تصنفها السلطات كمهددة للأمن العام. وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد ترتيبات مماثلة لتلك التي نُفذت بنجاح خلال الأسبوع السابق، مشدداً على ضرورة التنسيق الدقيق بين مختلف أجهزة الأمن لضمان فعالية التدخل عند الحاجة.
ومن المتوقع نشر نحو سبعين ألف عنصر من الشرطة والدرك الوطني، وهو رقم يعكس حجم المخاوف الأمنية المرتبطة بهذه الموجة الجديدة من المظاهرات. ويهدف هذا العدد الكبير من العناصر إلى مراقبة المسيرات ومنع أي محاولات لتجاوز الحواجز الأمنية أو التفريق إلى مجموعات صغيرة قد تحاول الإفلات من المراقبة والقيام بأعمال تخريبية.
في العاصمة باريس، تشير تقديرات أمنية نقلتها إذاعة أوروبا 1 إلى احتمال مشاركة ما بين ثلاثين وستين ألف متظاهر، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف وتخريب على هامش المسيرات. وتؤكد المصادر الأمنية وجود عدة مئات من الأشخاص المصنفين ضمن الفئات الخطرة الذين قد يحاولون استغلال التجمع لأغراض غير سلمية.
وافقت مديرية شرطة باريس على مسار مشترك موحد ينطلق من ساحة الجمهورية مروراً بساحة الباستيل وصولاً إلى ساحة الأمة، بعد مشاورات موسعة مع منظمي الاحتجاجات والنقابات. ويأتي هذا القرار بهدف توحيد التحركات وتسهيل عملية الإشراف الأمني عليها، رغم قلق نونيز من عدم إعلان بعض النقابات المهنية لمسارات محددة.
وتتجاوز مطالب المشاركين هذه المرة مسألة غلاء المعيشة لتشمل قضايا حقوقية وبيئية متنوعة. فمن المقرر أن تنضم إلى المسيرات مجموعات تدافع عن حقوق الأطفال والمراهقين وتندد بالعنف ضدهم، بالإضافة إلى منظمات تعارض مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام الأسلحة من قبل قوات الأمن في ظروف معينة.
يرى معارضو المشروع القانوني أنه قد يضعف الضمانات القانونية المرتبطة باستخدام القوة من قبل الشرطة، فيما تسعى الحركات المشاركة إلى توحيد مطالبها الاجتماعية والبيئية في تحرك واسع يعبر عن غضب شعبي متراكم. وتشكل هذه الاحتجاجات اختباراً جديداً لقدرة الحركات الاجتماعية على استعادة زخمها قبل الاستحقاق الرئاسي القادم.
وحذر نونيز بشدة الأشخاص الذين قد يحاولون استغلال الاحتجاجات لارتكاب أعمال تخريب أو نهب، مؤكداً استعداد السلطات للتعامل معهم بحزم شديد. وسيتم تنفيذ عمليات تفتيش ورقابة مشددة على غرار الأسابيع السابقة لضمان سير المظاهرات في سلام وعدم خروجها عن الطابع السلمي الذي دعت إليه المنظمات المنظمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
