(رويترز) قال شهود إن محكمة مصرية أدانت يوم الخميس 37 شخصا بتهم متعلقة بالاتجار في الأعضاء البشرية وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 عاما.
وبرأت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة آخرين في القضية التي كان عدد المتهمين فيها 41 بينهم أطباء وممرضون ووسطاء اعتقلوا خلال مداهمة في 2016 ضبطت السلطات خلالها أيضا ملايين الدولارات.
وجاءت تلك المداهمة في إطار تحقيق ركز على مستشفيات ومراكز طبية خاصة مرخصة وغير مرخصة شهدت عمليات زرع وجمع لأعضاء بشرية وفقا لما ذكرته وزارة الصحة آنذاك.
وشراء الأعضاء محظور في مصر لكن الفقر يدفع بعض المصريين لبيع أعضائهم عادة لأجانب أثرياء في عمليات غير قانونية.
وقال شهود إن ستة من المدانين يوم الخميس تلقوا أحكاما بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 500 ألف جنيه مصري (28000 دولار) لكل منهم فيما تلقى 11 آخرين حكما بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف جنيه وحكمت المحكمة على 20 آخرين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.
وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة من كل الاتهامات الموجهة لهم فيما توفي متهم قبل جلسة النطق بالحكم.
ولدى المتهمين بموجب القانون المصري 60 يوما للطعن على الحكم.
