رئيسيشؤون دوليةفلسطين

إجماع دولي كبير مندد بقرار ترمب حول القدس

نيويورك- عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الجمعة، بدعوة من ثماني دول، لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بشكل أحادي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الأمم المتحدة، خلال الجلسة، عن “القلق البالغ إزاء مخاطر تصاعد العنف” إثر قرار الرئيس ترامب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والدول التي دعت إلى عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، هي: مصر، والسنغال، والاورغواي، وبوليفيا، والسويد، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة، في كلمة عبر الفيديو من القدس، إنه تم إعلان “ثلاثة أيام غضب” من “السادس إلى التاسع من كانون الأول/ديسمبر”، محذرا من مخاطر “تطرف ديني”، داعيا قادة العالم إلى “ابداء الحكمة” لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأكد المسؤول الأممي أن “القدس هي القضية الأشد تعقيدا” في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القدس تمثل “رمزا” للديانات الاسلامية والمسيحية واليهودية. وشدد على أن “التفاوض بين الطرفين” هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة المقدسة.

وقال إن القدس تشكل بالنسبة للفلسطينيين الأمل للمستقبل وجوهر الحياة، مضيفا أن ترامب تجاوز الحل النهائي باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنه تسبب بالعنف والتصعيد والغضب وأن قراره أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وأكد أن على قادة العالم تولي مسؤولياتهم حيال عملية السلام.

من جهته قال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن القرار الأميركي أدى لتوترات في المنطقة وسيقود لتداعيات خطيرة، حيث إن اسرائيل تبتهج بالقرار ما يؤكد أنه جاء بتحريض منها، فبدلا من الالتزام بقرارات مجلس الأمن فإنهم يستمرون بارتكاب الجرائم وإقناع قادة العالم بأنهم على حق، ويواصلون تدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القانوني في القدس والوضع السكاني فيها.

وأعرب عن الرفض الفلسطيني للحصانة التي أعطيت لإسرائيل، وعدم محاسبتها ومطالبتها بتطبيق القانون الدولي، وبالتالي مواصلتها ارتكاب الجرائم حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، كما أن هذا الدعم الأميركي لإسرائيل يقوض دورها في المنطقة.

وبين أنه لا يوجد دولة في العالم اعترفت بسيادة اسرائيل على القدس، وأن مصير القدس يتحدد من خلال المفاوضات، حيث تبقى القدس الشرقية أرضا محتلة منذ عام 1967، وتبقى جزءا من الأراضي المحتلة في ذلك العام.

واستذكر القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن تحديدا، حول القدس، ومنها قرار المجلس رقم 478 الصادر في 20/8/1980 والذي نص على عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بضم القدس، ودعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، والقرار رقم 2253 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1967، والذي نص على دعوة دولة الاحتلال إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23/12/2016، وهو من أبرز القرارات التي تدين الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأكد عدم شرعية المستوطنات والوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين.

وقال إنه يجب على المجلس التأكيد الواضح على موقفه من القدس ومعارضة أي انتهاك من قبل أي دولة، لأن قرارات المجلس هي مفتاح السلام، والرسائل السلبية ضد هذا التصرف غير المسؤول، وإن على المجلس الامتناع عما من شأنه أن يؤدي لتحسس ديني وينقل الصراع إلى صراع ديني، واستنكار القرار الأميركي وأن يبذل الجهود لحل الصراع، والعمل لتنفيذ قراراته، وتطبيق ميثاق المجلس.

كما دعا الولايات المتحدة لإلغاء القرار وتصحيح المسار، من أجل إنقاذ آفاق الحل السلمي بما يضمن الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكّر المندوب السويدي اولوف سكوغ، بالقرار 2334 الذي اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي يؤكد أن مجلس الأمن الدولي “لن يعترف بأي تغيير في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما يشمل القدس، إلا إذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات”.

وأكد مندوب السويد أن بلاده لا تعترف بضم القدس لإسرائيل، وأنها ترفض قرار ترامب حول القدس، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤثر على مفاوضات الحل النهائي، وشدد على أن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين.

وقال مندوب مصر في مجلس الأمن عمر أبو العطا، إن القرار الأميركي تسبب بالقلق لشعوب العالم، والتخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، وتهدد منظومة العلاقات السياسية.

وأضاف، أن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتلك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية.

وأكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبوليفيا والأورغواي والسنغال والصين وإثيوبيا وكازخستان وروسيا، رفضهم للقرار الأحادي الجانب الصادر عن الإدارة الأميركية، كونه يخالف قرارات الشرعية الدولية، ودعوا إلى احترام هذه القوانين، والوضع الراهن في مدينة القدس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى