ماي تصر على خطة تشيكرز رغم عقبات تنفيذ بريكست

دعا الوزير البريطاني المكلف بملف “بريكست”، دومينيك راب، الاتحاد الأوروبي إلى الجدية في محادثات الخروج من الاتحاد.

واتهم راب خلال مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام في وسط إنجلترا، الاتحاد الأوروبي بأنه يتبنى وجهة نظر واحدة في المحادثات، قائلاً: “إن كان الاتحاد الأوروبي يريد الاتفاق فعليه أن يتحلى بالجدية”.

وإلى الآن لم تتوصل رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى اتفاق حول التفاصيل التنفيذية لخروج بلادها من الاتحاد الاوروبي مع قادة الاتحاد، في الوقت الذي هدد معارضون لها داخل حزبها (المحافظين) بالتصويت ضد خطتها المقترحة.

ويصر الاتحاد الأوروبي على عدم وجود حدود صعبة بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا، مع بقاء إيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية الاتحادية، أو إنشاء حدود في بحر إيرلندا بشكل فعلي إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل.

في المقابل تقول “ماي” إن خطتها المسماة “تشيكرز”، التي تضمنت حركة سلسة لانتقال السلع عبر الحدود، وعدم العودة إلى حدود صارمة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، هي “المقترح الوحيد الجاد والموثوق به” .

ومن المقرر خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 29 مارس المقبل 2019.

وقالت ماي لبي بي سي إنها مستعدة أيضاً لسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إلا أنها ستنجح في مسعاها بصرف النظر عن نتائج المحادثات.

وأكدت ماي أنها تؤمن بالخروج، على خلاف اتهامات وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون الذي يشير دائماً إلى دعمها لحملة البقاء عام 2016، موضحةً: “أنا أؤمن بالخروج. وأؤمن أكثر بالخروج بطريقة تحترم نتائج استفتاء الشعب البريطاني وبنفس الوقت الحفاظ على وحدتنا وحماية أعمالنا وضمان نجاح الخروج في المستقبل”.

ويأتي هذا مع بدء أعمال مؤتمر حزب المحافظين السنوي في برمنغهام الأحد الذي دعت ماي لتوحيد الموقف خلاله ودعمه، خاصة مع اقتراب القمة الأوروبية التي ستعقد في 18 و 19أكتوبر/تشرين الأول.

وعدا عن الانقسام الداخلي في حزبها، تواجه ماي ضغطاً من حزب العمال المعارض الذي يدعو لحملة من أجل إجراء استفتاء جديد على الخروج، والذي أكد أنه سيدعم رئيسة الوزراء في البرلمان في حال وافقت على خطتهم حول اتفاقية جمركية مع الاتحاد واتفاقية خروج تضمن حقوق العمال وتحمي وظائفهم.

ورداً على ذلك، قالت ماي إن على حزب العمال التوقف عن الألعاب السياسية حول الخروج والبدء بالتفكير بالصالح الوطني.

وقدرت دراسة صادرة عن مركز الإصلاح الأوروبي أن قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كلفها حتى الآن 650 مليون دولار أسبوعياً.

وقال المركز إن مؤشرات النماذج الالكترونية المستخدمة في الدراسة تدل على أن نمو الاقتصاد البريطاني سيكون أقل بنسبة 2,5% من معدله في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني انخفاض عوائد الحكومة حسبما أفاد التقرير الذي حذر كذلك من ارتفاع هذه النسبة.