تقرير حقوقي: سوريا وروسيا نفذتا عشرات الضربات الجوية المزدوجة غير القانونية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا للمركز السوري للعدالة والمساءلة (جماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة) جاء فيه أن حكومتين سوريا وروسيا نفذتا عشرات الضربات “المزدوجة” على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في سوريا منذ عام 2013، مشيرا إلى نمط من الهجمات غير القانونية يبدو أنها استمرت في غزو روسيا لأوكرانيا.

ويحدد التقرير الذي نشر أمس الخميس 58 هجوما مزدوجا استهدف مناطق سكنية خارج الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة بين عامي 2013 و2021، وفي مثل هذه الهجمات قامت روسيا وسوريا بقصف أو شن غارة على مكان يتجمع فيه المسعفون والمدنيون لمساعدة ضحايا الضربة الأولية.

وزعم التقرير أن القوات السورية والروسية نفذت الضربات ضمن “جزء من إستراتيجية أكبر لمعاقبة المعارضة واستعادة السيطرة على المناطق التي بأيديها” في حرب سوريا التي استمرت أكثر من عقد من الزمان.

وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، في بيان صحفي، إن “الضربات الجوية المزدوجة تمثل سياسة الصدمة والرعب للحكومة السورية التي تهدف إلى قمع مشاعر المعارضة بلا رحمة وترهيب المدنيين”، وأضاف أن الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وذكرت الصحيفة أن الباحثين استخدموا معلومات استخبارية مفتوحة المصدر، بما في ذلك مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية، للتحقق من كل ضربة.

ووقعت العديد من الضربات الموثقة في إدلب، المحافظة التي يسيطر عليها الثوار في شمال غربي سوريا، وريف دمشق، وهي منطقة تشمل العاصمة دمشق وشهدت قتالا عنيفا طوال سنوات.

ووفق التقرير، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد تنفيذ ضربات مزدوجة في السنوات الأولى للحرب، واشتدت الهجمات بعد دخول روسيا الصراع رسميا في عام 2015، وتسببت الأسلحة الموجهة بالليزر، مثل كرانسنوبول الروسية الصنع، في دمار أوسع انتشارا.

ووفقا لتقارير محققين وصحفيين دوليين على الأرض، استخدمت روسيا هذا التكتيك الذي جُرّب في سوريا في حربها في أوكرانيا، إذ أصاب صاروخ روسي في هجوم مارس/آذار في خاركيف مبنى إدارة إقليمية ووقعت الضربة الثانية بعد بضع دقائق من وصول رجال الإنقاذ، وفقا لتقرير أبريل/نيسان الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا بث حياة جديدة في مجال القانون الدولي والجهود المبذولة للتحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها.

وهو ما تعوّل عليه نسمة باشي، المعدّة الرئيسة لتقرير مركز العدالة والمساءلة، بأن “يجذب هذا الأمر مزيدا من الاهتمام إلى أهمية جهود المساءلة في جميع المجالات”.

وقالت “بالتأكيد نعلم أن هناك أفرادا محددين من الجيش الروسي شاركوا في سوريا وهم الآن لاعبون أساسيون في أوكرانيا. وإذا كان الأمر يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأشخاص على الجرائم التي يرتكبونها في أوكرانيا، فسنعدّ ذلك انتصارا للسوريين”.