روما- أوروبا بالعربي
يختبر الائتلاف الشعبوي في إيطاليا الثلاثاء مدى قدرته على الحكم في أول تصويت في البرلمان على الثقة بالحكومة الجديدة وهي الأولى المشككة بالاتحاد الاوروبي في إحدى الدول المؤسسة.
وأدت الحكومة اليمين الدستورية الجمعة بعد نحو ثلاثة أشهر من أزمة سياسية أثارت قلقا في اوروبا واضطراباً في أسواق المال.
ومن المتوقع أن يجتاز الائتلاف بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتطرف، الاقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ الثلاثاء وفي مجلس النواب الاربعاء، إذ يحتفظ الحزبان بالغالبية في المجلسين.
غير أن حزب فورتسا ايطاليا بزعامة رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني — أحد حلفاء حملة حزب الرابطة — والحزب الديموقراطي المنتهية ولايته من يسار الوسط، قالا إنهما لن يمنحا الثقة للحكومة الجديدة.
والحكومة الجديدة التي يترأسها جوزيبي كونتي، حديث العهد بالسياسة، وعدت بالتصدي للهجرة وتعزيز الامن وتطبيق سلسلة من التدابير الطموحة المناهضة للتقشف.
ويرث رئيس الحكومة البالغ من العمر 53 عاما، من سلفه باولو جينتيلوني عددا من الملفات الشائكة تشمل المتاعب المالية لشركات مثل ايلفا واليطاليا، وعليه حضو قمة مجموعة السبع في كندا هذا الاسبوع وقمة مهمة للاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.
وكان كونتي مرشح تسوية بين لويجي دي مايو زعيم خمس نجوم وماتيو سالفيني زعيم الرابطة اللذين عينهما نائبين لرئيس الحكومة.
ويثير افتقاده للحنكة السياسية تساؤلات حول مدى قدرته على اتخاذ القرارات امام نائبيه القويين.
ومنذ ادائه اليمين لم يظهر كونتي إلا عبر تصريحات على فيسبوك قال فيها إنه تحدث مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبأنه سيلتقيهما في قمة مجموعة السبع.
وبعكس كونتي، بدأ سالفيني ودي مايو على الفور الدفع بأجندتهما السياسية.
والاثنين التقى دي مايو بصفته الوزير الجديد لشؤون التنمية الاقتصادية والعمل، ممثلين عن قطاع تسليم المواد الغذائية في اقتصاد يعتمد على الطلب.
وبعد ذلك وصف دي مايو العمال بأنهم يرمزون إلى “جيل متروك” مشددا على الحاجة لمنحهم “ضمانة عمل وراتب الحد الأدنى الذي يحفظ لهم حياة كريمة”.
من ناحيته لم يتأخر وزير الداخلية الجديد في فتح ملف الهجرة الساخن.
وخلال زيارة له إلى صقلية حيث وصل الالاف من المهاجرين في السنوات القليلة الماضية، أعلن سالفيني في نهاية الاسبوع إن ايطاليا “لا يمكنها ان تصبح مخيم لاجئين لأوروبا”.
وكان الوزير البالغ من العمر 45 عاما قد وعد تكرارا بالحد من وصول اللاجئين وتسريع عمليات الطرد من دولة وصل إلى أراضيها نحو 700 ألف مهاجر منذ 2013.
وقال السبت “انتهى زمن المهاجرين غير الشرعيين — استعدوا لحزم امتعتكم”.
ويلتقي وزراء الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي الثلاثاء لمناقشة اصلاحات ممكنة لقواعد دبلن المثيرة للجدل، والتي تنص على تقديم اللاجئين طلب اللجوء في بلد الوصول.
