تمت عملية البيع سراً .. فرنسا تبيع ” فرقاطتين ” إلى الامارات بـ750 مليون يورو
قالت صحيفة ” لو باريزيان ” الفرنسية إن ” باريس باعت فرقاطتين إلى أبو ظبي بقيمة 750 مليون يورو “. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن فرنسا باعت فرقاطتين اثنين من طراز “قوويند” إلى الامارات .
وجاء بيع ” الفرقاطتين ” على خلفية توقيع اتفاق سري بين الامارات ومجموعة “نافال جروب” الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبوظبي يوم 25 مارس الماضي.
ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي حتى كتابة هذا الخبر .
و كشفت الإذاعة الفرنسية سابقاً -استناداً إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر/أيلول 2018 من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع- أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن.
وقبل أسابيع، سعت منظمة حقوقية فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، إلى منع نقل “شحنة أسلحة” إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق يوم الخميس بدعوى أن الشحنة تنتهم معاهدة دولية للأسلحة.
جاءت خطوة المنظمة الحقوقية بعد أسابيع من نشر “موقع للتحقيقات الاستقصائية” معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بان أسلحة بيعت إلى السعودية ، بينها دبابات وأنظمة صواريخ بالليزر تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
وتعتبر فرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين إلى السعودية، في الوقت نفسه تواجه باريس ضغوطاً متزايدة لإعادة النظر في مبيعاتها بسبب الحرب السعودية الامارتية على اليمن، والتي أدت لكارثة انسانية صعبة تعد من أسوأ الأزمات في العالم.
ونقلت وكالة رويترز عن محامي منظمة “أكات”، جوزيف بريهام)، قوله ” إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة “.
و تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أكدت أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت.
وتضم الطلبية ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر، وحتى اللحظة لم تعقب الحكومة الفرنسية عن أي تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.
وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.
من جهته قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون ” إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين، ودافع خلال تصريح له عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب.
وأضاف الرئيس الفرنسي ” تُستخدم معظم الأسلحة التي بيعت داخل الأراضي السعودية أو على الحدود لكنها تستخدم في الصراع “.
