شولتس يندد بحكم إيران بإعدام ألماني وبرلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أعلنت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني.

ودعت الأوروبيين إلى “استخدام كل الوسائل” لإنقاذه. وسلم السفير الألماني في طهران الحكومة الإيرانية رسميا احتجاج الحكومة الألمانية على حكم بإعدام المواطن الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء إن السفير هانز-أودو موتسل “احتج مرة أخرى بوضوح لدى الخارجية الإيرانية”.

وأدان المستشار الألماني أولاف شولتس عبر حسابه تويتر حكم الإعدام ذلك مطالبا إيران بإلغاء القرار. وكتب شولتس في تغريدة “النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة ولا يعير حقوق الإنسان أي اهتمام”.

وأكد شولتس عدم قبول ألمانيا بحكم الإعدام مطالبا الحكومة الإيرانية بسحب الحكم والغائه.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك أعلنت في وقت سابق من اليوم طرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الإيرانية ردا على حكم الإعدام.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن هذين الدبلوماسيين يتعين عليهما مغادرة ألمانيا في غضون أيام قليلة، لكنه رفض الإفصاح عن الوظيفتين اللتين يشغلهما هذان الدبلوماسيان واكتفى بالقول إنهما مدرجان على القائمة الدبلوماسية للسفارة الإيرانية وأردف ردا على سؤال: “بمقدوركم افتراض أنه تم اختيارهما على نحو يوضح لإيران بُعْد الموقف بطريقة مناسبة”.

وتابع المتحدث أن ألمانيا لا تزال تطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام وإتاحة إجراء استئناف عادل ودستوري لشارمهد، وقال إن السفارة الألمانية في طهران على اتصال مع أقاربه لكنها ليس لديها اتصال مباشر معه منوها إلى أن السفارة الألمانية تعمل على كل المستويات من أجل الوصول إلى شارمهد، وأوضح أن إيران رفضت هذا بشكل دائم استنادا إلى أن شارمهد يحمل جنسية مزدوجة.

وذكر المتحدث أن برلين قامت مرارا بمحاولات مكثفة لمراقبة محاكمته غير أن إيران رفضت هذا مرارا “تم إبعاد زملائنا في المحكمة في طهران بشكل متكرر”.

حُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشد شارمهد (67 عاماً) الثلاثاء بالإعدام. ونددت برلين ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحكم.

والثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن “تطبيق حكم الإعدام على شارمهد سيواجَه بردّ قوي” من برلين.

ومثل جمشد شارمهد (67 عامًا) أمام محكمة في طهران في شباط/فبراير 2022 حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصًا في نيسان/أبريل 2008.

ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع “عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية وبأنه “حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي”.

ورفض أنصار شارمهد في ألمانيا الاتهامات، وحثوا برلين على “التحرك الفوري… لإنقاذ حياته”.

وقالت ابنته غازيل شارمهد لوكالة فرانس برس إن الدول الأوروبية “يجب أن تستخدم كل الوسائل السياسية المتاحة” للضغط على طهران، داعية إلى “إجراءات متشددة”.

وحذرت من أن “هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ حياة والدي”، منبّهةً من تدهور حالته الصحية في السجن.

وقالت “لا نعرف حتى أين هو، ولا نعرف كيف هي حالته أو حتى إذا كان يعلم بالخبر المروع هذا”، بشأن الحكم الصادر عن محكمة درجة أولى ويمكن بالتالي استئنافه أمام المحكمة العليا.

وكانت إيران قد أعلنت في آب/أغسطس 2020 توقيف شارمهد الذي كان مقيمًا حينها في الولايات المتحدة، من خلال “عملية معقّدة”، دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها.

أمّا أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته أثناء عبوره في دبي في العام 2020 وتم نقله قسرًا إلى إيران.

كما نددت منظمات غير حكومية بالحكم وبينها منظمة العفو الدولية.

وقال مدير منظمة “حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية محمود أميري مقدم الثلاثاء “خطفوا جمشد شارمهد والآن يرسلونه إلى الموت بعد محاكمة صورية”، مضيفًا “في الواقع، تهدد الجمهورية الإسلامية ببساطة بقتل رهينة”.

وأثارت طهران سلسلة من التنديدات الدولية بعدما أعدمت في كانون الثاني/يناير المسؤول السابق في وزارة الدفاع، الإيراني البريطاني، علي رضا أكبري بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة.

ويواجه معارض آخر هو الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي أيضًا عقوبة الإعدام. وأوقف رضا جلالي وهو طالب جامعي خلال زيارة إلى إيران في نيسان/أبريل 2016 وحُكم عليه بالإعدام في 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وتؤكد أسرته أنه ما زال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

ويأتي حكم الإعدام على جمشيد شارمهد غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، استهدفت وزيرين إيرانيين و30 كيانا ومسؤولاً آخرين الإثنين على خلفية قمع التظاهرات في إيران التي اشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

وما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، من بينهم ستة فرنسيين، محتجزون في إيران، ومعظمهم مزدوجو الجنسية لكن إيران لا تعترف بوضع الجنسية المزدوجة لمواطنيها.

وقالت غازيل شارمهد “والدي وجميع مزدوجي الجنسية كبش فداء في هذه اللعبة القذرة التي” تنخرط فيها السلطات الإيرانية.