الإمارات دفعت 6 ملايين يورو لشركة شركة “ألب سرفيسيز” لشن حملة تحريض
كشفت وسائل إعلام إيطالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة دفعت مبلغ ستة ملايين يورو لشركة “ألب سرفيسيز” (Alp Services)، وهي شركة استخبارات سويسرية خاصة، لشن حملة تحريض ضد مئات الشخصيات الأوروبية.
وسلطت صحيفة (ildubbio) الإيطالية الضوء على ما تم كشفه من وثائق مسربة بشأن تمويل الإمارات شركة ألب سرفيسيز” ملفات للتحريض على نحو ألف شخصية أوروبية من 18 دولة أوروبية و400 منظمة نيابة عن الاستخبارات الإماراتية.
ونبهت الصحيفة إلى أن الإمارات ودول خليجية أخرى “خاضت الحروب السرية بمليارات الدولارات من الاحتياطيات التي لا تنضب لصناديق الثروة السيادية وبالأساليب القذرة وعديمة الضمير لأجهزة المخابرات”.
وأوضحت أن الإمارات اعتمدت على شركة الاستخبارات Alp ومقرها جنيف بهدف تحديد جماعات الضغط الحقيقية والمحتملة ولكن قبل كل شيء المؤيدة لقطر.
وقد تكلف العمل حوالي ستة ملايين يورو. يُدعى مؤسسها ماريو بريرو ، “خبير في العلاقات السرية”، من الجنسية الإيطالية السويسرية ، وهو ذو شخصية ملتبسة ولا يهتم كثيرًا بإخفائه عن عامة الناس حتى يكون محبوبًا. حتى لو كانت “خدماته” المتعاطفة لديها القليل جدًا.
في السنوات الأخيرة اسم هذا التشهير التسلسلي مع مصنعه من المتسللين ووكلاء الأمن السيبراني السابقين اتصالاته التي تتراوح من إفريقيا إلى البلقان، ومن أوروبا الغربية إلى آسيا الوسطى عبر روسيا، ظهرت في عشرات الأحداث الغامضة إلى حد ما.
ومن بين هؤلاء ملف ” أسرار أبو ظبي ” الذي سيكون قائمة تضم 160 شخصا و80 منظمة متهمة بدعم قضية حركة الإخوان المسلمين حيث غالبًا ما يتم الاستشهاد بالأشخاص بشكل عشوائي، بما يتجاوز الخيط المنطقي أو دون وجود أي صلة، ولا حتى عن بعد مع الدوحة أو مع المتشددين الإسلاميين عبر عمل تشهير جماعي شرس.
وأظهرت قائمة الضحايا صحفيون وأئمة وأساتذة جامعيون، وشخصيات سياسية مهمة مثل وزيرة البيئة البلجيكية زكية الخطابي حيث تم استدعاء سفير أبو ظبي في بروكسل إلى وزارة الخارجية البلجيكية يوم الجمعة الماضي للاحتجاج.
وخلصت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات تعد أساس فضيحة الفساد المالي المزعومة في البرلمان الأوروبي والتي اشتهرت في وسائل الإعلام باسم “قطرغيت”.
إذ أن في القائمة التي جمعها جواسيس شركة ” (Alp Services) ورد أسماء الثلاثة المتهمين الرئيسيين بقضية قطر غيت: النائب البلجيكي مارك تارابيلا ، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي والنقابي السابق وعضو اللوبي أنطونيو بانزيري.
وبحسب الصحيفة فإنه “في هذه المرحلة ، يُطرح سؤال بشكل عفوي: كيف يمكن أن تكون الاستنتاجات التي توصل إليها مكتب المدعي العام في بروكسل والمسؤول عن التحقيق آنذاك ميشيل كلايس هي نفس الاستنتاجات الخاصة بخدمة Alp والمخابرات الإماراتية ونفس السر”.
وتابعت “لقد وضعوا نصًا خياليًا على طاولة المدعي العام كلايس متأكدًا من أن القاضي كان سينجز المهمة نيابة عنهم. واذهب لترى، في النهاية أن جريمة قطرغيت الوحيدة لن تكون قطرغيت نفسها”.
