الكونغرس: مشروع قانون لمنع إسرائيل من استخدام المساعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان

بدعم من قائمة متزايدة من منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية و17 من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، أعادت النائبة  بيتي ماكولوم طرح مشروع قانون لمجلس النواب يمنع تقديم المساعدات الأمريكية  من مساعدة إسرائيل في انتهاكات حقوق الإنسان.

وسيتضمن مشروع القانون الذي يدعى ” الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي” المساءلة عن  استخدام أموال دافع الضرائب الأمريكي.

وقالت النائبة في الكونغرس بيتي ماكولوم: ” الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات من المساعدات لحكومة إسرائيل كل عام – ويجب أن توجه تلك الدولارات نحو أمن إسرائيل، وليس نحو الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتسبب الضرر”.

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن مكتب ماكولوم  “يحظر التشريع على الحكومة الإسرائيلية استخدام دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية للاحتجاز العسكري أو الإساءة أو المعاملة السيئة للأطفال الفلسطينيين في الاعتقال العسكري الإسرائيلي؛ مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. أو أي مساعدة أو دعم لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني العالمي”.

وبحسب ما ورد، يدعم النواب التالية أسماؤهم مشروع القانون: دون باير، آيانا بريسلي، رشيدة طليب، دونالد باين جونيور،  بوني واتسون كولمان، إلهان عمر، راؤول جريجالفا، جمال بومان، مارك بوكان،  كوري بوش، براميلا غايابال، جيسوس “تشوي” غارسيا، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، باربرا لي والنائبة سمر لي إضافة إلى راعية مشروع القانون بيتي ماكولوم.

ومن جانبها كانت قد قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية الجديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان،، إن إسرائيل “تتعرض لقلاقل” قد تؤثر على حقوق الإنسان، وحثت الولايات المتحدة وحلفاء آخرين على بذل مزيد من الجهد لمحاسبتها على انتهاكات مزعومة وإقناعها بتغيير هذا التوجه.

وأضافت حسن أن التعديلات القضائية المزمعة من جانب حكومة إسرائيل الدينية القومية ستكون “كارثة” على حقوق الإنسان.

ودعت واشنطن إلى المتابعة بعد أن وجهت انتقادا نادرا بخصوص هذا التحرك.

وأردفت أنه “مع الوضع الحالي للحكومة الإسرائيلية والهجمات على القضاء على وجه الخصوص، نرى أن هذه ليست حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان.

“هذه حكومة في الواقع في حالة هياج على حقوق الإنسان، داخليا على شعبها في إسرائيل…”.