اختارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المدرسة لتفتح منها جبهة جديدة في ملف اندماج المهاجرين، معلنة أن حكومتها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء إجراءات جديدة تخص الطلاب الأجانب وأسرهم وارتداءهم النقاب. وجاء الإعلان الذي أثار اعتراضات حقوقية خلال التجمع السنوي لجناح الشباب في حزب إخوة إيطاليا، وفي بلد تمثل الهجرة أحد أكثر الملفات إثارة للانقسام السياسي والاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالمهاجرين القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة.
تستعد الحكومة الإيطالية لطرح حزمة قوانين جديدة تستهدف تنظيم الاندماج داخل المدارس، تشمل حظر النقاب، ووضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في الفصل، وإلزام بعض أولياء الأمور الأجانب بتعلم اللغة الإيطالية. وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من العزلة الثقافية التي قد تنتج عن التركيز الجغرافي للمجموعات المهاجرة في مناطق معينة.
أولى الخطوات التي أعلنتها ميلوني هي تحديد حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب داخل الفصل الواحد. ولم تكشف رئيسة الوزراء النسبة التي ستعتمدها الحكومة، لكنها بررت المقترح بقدرة المدرسة على تحقيق الاندماج وتعليم اللغة. وقالت إن وجود طالب واحد في الفصل لا يفهم الإيطالية يسمح له على الأرجح بتعلمها والاندماج بسرعة بمساعدة زملائه ومدرسيه.
وأضافت أنه إذا أصبح عدد الطلاب الذين لا يفهمون اللغة كبيرا، أو تحولوا إلى أغلبية، فإن ذلك لم يعد اندماجا بل هو إهمال. وهذا التبرير يعكس رؤية سياسية ترى أن الكثافة العالية للطلاب غير الناطقين بالإيطالية تعيق عملية التعلم المتبادلة وتؤدي إلى تكوين جيوب منعزلة داخل النظام التعليمي.
بحسب مؤسسة إيسمو البحثية، يشكل الطلاب غير الحاصلين على الجنسية الإيطالية 11.6% من إجمالي المسجلين في المدارس، أي ما يقارب 12 طالبا من كل 100. هذه الإحصائية توفر خلفية رقمية مهمة لفهم حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في تطبيق سياسات الدمج، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى حيث تتركز الكثافة السكانية للمهاجرين.
تشمل الإجراءات المقترحة أيضا قيودا على ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، وهو موضوع حساس في السياق الإيطالي ويثير جدلا حول حرية التعبير والهوية الدينية. تسعى الحكومة من خلال هذا البند إلى فرض معايير موحدة للزي المدرسي وتعزيز قيم العلمانية في الفضاء العام.
كما تتضمن الخطة إلزام بعض أولياء الأمور الأجانب بتعلم اللغة الإيطالية، مما يعكس رغبة في جعل الأسرة جزءا فعالا من عملية الاندماج وليس فقط الطالب. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل التواصل بين الأسر والمؤسسات التعليمية، وضمان مشاركة الوالدين في حياة أبنائهم الدراسية بشكل أفضل.
وقد واجهت هذه الإعلانات انتقادات من منظمات حقوقية تدعو إلى احترام التنوع الثقافي وعدم تمييز الطلاب بناء على خلفيتهم. يرى المعارضون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى عزل الأطفال المهاجرين وزيادة الشعور بالتمييز ضدهم، مما يؤثر سلبا على أدائهم الأكاديمي ونموهم النفسي.
من جانب آخر، يدعم حزب إخوة إيطاليا هذه الخطوات باعتبارها ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية والإيطالية. يرى المؤيدون أن الاندماج الحقيقي يتطلب التزاما متبادلا من قبل المهاجرين باحترام القوانين والعادات المحلية، وأن الدولة عليها واجب حماية مصالح المواطنين الأصليين.
تنتظر إيطاليا الآن مناقشة هذه المقترحات في مجلس الوزراء، حيث من المتوقع حدوث نقاشات حادة بين الأحزاب السياسية المختلفة. سيحدد مسار هذه القوانين مستقبل سياسة الهجرة والتعليم في البلاد لسنوات قادمة، وقد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على التركيبة الاجتماعية للإيطاليا.
في ظل هذه التطورات، تظل المدرسة ميدانا للتفاعل بين السياسات الحكومية والواقع الاجتماعي، حيث تحاول الحكومة إيجاد توازن دقيق بين متطلبات الاندماج واحترام الحقوق الفردية. النجاح أو الفشل في هذا التوازن سيحدد صورة إيطاليا المستقبلية كمجتمع متعدد الثقافات أو مجتمع مغلق.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه السياسات سيتطلب موارد إضافية من الحكومات المحلية لضمان توفير الدعم اللغوي والثقافي اللازم للطلاب الجدد، مما يضع عبئا إضافيا على الميزانيات المدرسية القائمة أصلا. هذا الجانب العملي يمثل تحديا تقنيا وإداريا بجانب التحديات السياسية والأخلاقية.
ختاما، تمثل مبادرة ميلوني نقطة تحول محتملة في التعامل مع قضية الهجرة في إيطاليا، حيث تتحول من نهج استيعابي تدريجي إلى نهج تنظيمي صارم. القارئ يتابع الآن كيف ستترجم هذه الخطابات إلى تشريعات فعلية، وكيف ستتفاعل المجتمع المدني الدولي والمحلي مع هذه التحولات الجذرية في السياسة الإيطالية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
